وقال العلي في حديث لـ(المدى)، ان "ارتفاع الاسعار عالميا حيث تشير منظمة فاو الى ارتفاع مؤشر الاسعار للمراد الغذائية بنسبة بسبب تداعيات الحرب الاخيرة ومخاوفها ، ونقص الامدادات العالمية منذ سنتين أثر توقف الانتاج على اثر انتشار كوفيد ١٩ ، كذلك التغييرات المناخية للسنتين الماضيتين، وسياسة التيسير النقدي التي اتخذتها كبريات المؤسسات المالية في امريكا واوربا وبريطانيا ، واخيرا بسبب ارتفاع اسعار النفط والطاقة".

واضاف، ان "السبب الاخر محليا، جاء على أثر تغيير سعر الصرف للدولار امام الدينار العراقي منذ ما يتجاوز السنة بنسبة ٢٣٪، و بالمحصلة نحن اليوم امام تضخم بالاسعار يقارب ٥٠٪ لمعظم المواد الاستيرادية وعلى رأسها الاغذية مما قد تسبب بتأكل القدرة الشرائية للفرد العراقي وتأكل مدخولاته ودفعه باتجاه الافقار".

واشار الخبير الى ان "الحلول هي تشكيل حكومة بشكل عاجل لمنحها الصلاحيات الاصيلة لاتخاذ قرارات ضمن السقوف القانونية والصلاحيات الدستورية وتقديم موازنة تتلائم وطبيعة المرحلة ، متضمنة اصلاحات اقتصادية او سياسات اقتصادية تحمي الطبقات الهشة والضعيفة ومنها ، فضلا عن زيادة التخصيصات الخاصة بالبطاقة التموينية ، اضافة الى منح عاجلة ووقتية لصغار الموظفين او ذوي الدرجات المتدنية التي تقل مرتباتهم عن ٥٠٠ الف دينار".

وبين ضرورة "اضافة منح وقتية خاصة بمستحقي الرعاية الاجتماعية ، وتخفيض او تصفير الرسوم الكمركية للمنتجات الغذائية والاغذية ، وتنشيط الزراعة المحلية وخصوصا زراعة المحاصيل الستراتيجية".